المحكمة الجنائية الدولية... صمت مريب أمام أزمات الشرق الأوسط

فبينما تتساقط شظايا الحرب على المدنيين الأبرياء في غزة وتتعرض سيادة الدول للانتهاك كما هو الحال في إيران، تقف المحكمة الدولية، التي تُعتبر الملاذ الأخير لضحايا جرائم الحرب، صامتة أمام هذا الصراع الجيوسياسي المعقد.

وفي مقال نشره موقع "نيو إيرا" الناميبي، يتناول تداعيات هذا الصمت وتأثيره على مصداقية النظام الدولي في حفظ حقوق الإنسان، ويكشف صمت المحكمة الجنائية الدولية عن قضايا دولية وأزمات عدة.

وأوضح التقرير أن صمت المحكمة الجنائية الدولية، إزاء أزمات منطقة الشرق الأوسط يعكس انهيار المبادئ، حيث تحكم التحالفات المعايير الدولية بدلاً من القوانين، في وقت يحظر ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2(4)) استخدام القوة ضد سيادة الدول، باستثناء الدفاع عن النفس (المادة 51)، وهو ما استندت إليه إيران بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" في طهران 2024، محذرة برد حاسم.

وإفريقيا، التي تحمل ندوب الاحتلال، لا يمكنها السكوت أمام هذا الأمر، كجزء من "الجنوب العالمي"، تطالب بالعدالة العالمية، في وقت نددت ناميبيا، عبر رئيستها، بالضربة الإسرائيلية على إيران كانتهاك لسيادة إيران، محذرة من تداعياتها على السلام وأمن الطاقة.

وأفاد التقرير بأن الاتحاد الأفريقي قد طالب باتخاذ إجراءات حاسمة عبر مجلس السلام والأمن لدعم القيم الإنسانية وحماية النظام الدولي، مشيرا إلى أن استمرار الصراع سيرفع الخسائر البشرية، خاصة بين المدنيين في إيران وقطاع غزة، ويفاقم الأزمات الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار النفط 8% إلى 75 دولارًا للبرميل في 13 يونيو 2025، مما يهدد دول "الجنوب العالمي" بالتضخم والفقر.

ويشجع تآكل القوانين الدولية العدوان الأحادي، كما في غزو العراق 2003، يزرع صمت المؤسسات الدولية اليأس بين الشباب، ممهدًا للتطرف وأزمة ثقة جيلية.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لعدد من الدول، لم تعد كيانا قضائيا يسعى للعدالة، بل أداة ضغط غربية تستخدم بانتقائية ضد خصوم الغرب، وتتغاضى عن انتهاكات حلفائه، ووفقاً للمحللين والخبراء، فهي تخضع لتسييس ممنهج وهيمنة غربية واضحة، تستخدمها بعض الدول متى شاءت وتغلق أعينها متى أرادت.