وأوضح المحلاوي في تصريح
لوكالة "بغداد اليوم" أن "الفئات المسموح لها بالدخول من الجانب السوري تُحدد بناءً على الإجراءات المماثلة المتبعة تجاه العراقيين"، مؤكدا أن هذه الآلية تعكس رؤية مشتركة بين بغداد ودمشق لتنظيم حركة العبور مع الحفاظ على المصالح المشتركة.
وأضاف المسؤول العراقي أن "التوسعة المستقبلية للمعبر تتطلب مزيداً من التنسيق والوقت"، مشيرا إلى أن النظام الحالي يُسهم في ضبط أعداد المسافرين مع تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين في كلا البلدين.
يأتي ذلك بعد إعلان هيئة المنافذ الحدودية العراقية في 14 يونيو/ حزيران الماضي استئناف الحركة التجارية والمسافرين عبر المنفذ، حيث شهد تدريجيا ارتفاعا في تدفق البضائع والأفراد منذ إعادة افتتاحه الشهر الماضي، بعد إغلاق دام 7 أشهر إثر التطورات السياسية في سوريا.
وكانت الهيئة العراقية قد أشارت إلى أن فتح المنفذ يأتي "لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل حركة العمالة والنقل"، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية والصحية.
ولطالما شكل التبادل التجاري بين العراق وسوريا شريانا اقتصاديا نابضا يعكس عمق العلاقات بين شعبين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، فعلى مر العقود لعبت المنافذ الحدودية، لا سيما منفذ القائم "البوكمال"، دورا حيويا في تدفق البضائع والسلع وتبادل الخبرات والمنتجات الزراعية والصناعية.
غير أن هذا الشريان لم يكن بمعزل عن الاضطرابات الإقليمية والتحولات السياسية، فقد تعرض في السنوات الماضية لتوقفات متكررة نتيجة النزاعات الأمنية والإغلاقات الحدودية، ما ألقى بظلاله الثقيلة على حركة التجارة، وتسبب بخسائر اقتصادية وتعطيل سبل العيش للآلاف من العاملين في قطاع النقل والتجارة الحدودية.
