وصرّح اللواء أليكسي رتيشيف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، بأن "كييف تعدّ لاستفزاز بإطلاق غاز الأمونيا في منشأة قرب نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف اتهام روسيا بكارثة متعمّدة من صنع الإنسان".
وقال رتيشيف، خلال إحاطة إعلامية حول انتهاك أوكرانيا والدول الغربية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية: "بدعم من جهات غربية، لم يتخلّ نظام كييف عن استخدام أساليبه الوحشية في تنفيذ عمليات عسكرية باستخدام أسلوب "الحزام الكيميائي"، الذي لطالما طوّره، والذي يتمثّل في وضع حاويات تحتوي على مواد كيميائية سامة وتفجيرها في مناطق تقاتل فيها القوات الروسية. وتشير المواد الواردة إلى أن استفزازًا آخر يجري التحضير له، وفقا لهذا السيناريو".
وأضاف: "خلال العمليات التي جرت في 3 يوليو(تموز) 2025، ثبت أن القوات المسلحة الأوكرانية، نشرت معدات صوارٍ هوائي في نقطة توزيع كبيرة للأمونيا في منطقة نوفوترويتسكوي. تعتبر هذه المنشأة، منشأة خطرة من الدرجة الأولى، وفي حال تعرضها لهجوم، فقد يتسرب أكثر من 550 طنًا من الأمونيا السائلة إلى البيئة. ومن المتوقع أن تُتهم بلادنا لاحقًا بالتسبب عمدًا في كارثة من صنع الإنسان والإضرار بسمعتها".
وتابع قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في القوات الروسية: "دعوني أذكركم بأن استخدام منشأة عالية الخطورة لأغراض عسكرية يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".
وكما يتبين من المواد التي نشرها رتيشيف، فإننا نتحدث عن بلدة نوفوترويتسكوي في منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكررتيشيف أنه "تم تسجيل أكثر من 500 حالة استخدام لمواد كيميائية، بما في ذلك مواد سامة، خلال العملية العسكرية الخاصة"، وقال: "سُجلت أكثر من 500 حالة استخدام لوسائل كيميائية لمكافحة الشغب (كلورو أسيتوفينون، سي إس) من قبل الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى مواد نفسية ومواد سامة عامة (سيانيد الكلور، حمض الهيدروسيانيك) خلال العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف رتيشيف: "منذ بداية عام 2025، دأبت القوات المسلحة الأوكرانية على إسقاط حاويات تحتوي على غاز "سي إس" وذخائر محلية الصنع تحتوي على الكلوروبيكرين على مواقع القوات المسلحة الروسية، باستخدام طائرات مسيرة".
وذكر أن هذه الوقائع لوحظت تحديدًا في بلدة ليمان بيرفي في مقاطعة خاركوف، وبلدة كولوتيلوفكا في مقاطعة بيلغورود الروسية.
ووفقًا لرتيشيف، سجلت آخر حالة، في 8 يوليو/ تموز الجاري، في منطقة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أُسقطت ذخيرة محملة بمزيج من الكلوروبيكرين والكلورو أسيتوفينون من طائرة مسيرو. وأضاف أن "حوادث مماثلة وقعت أيضًا في مدينة دونيتسك وبلدات بوغدانوفكا وغورلوفكا وكريمينايا وأرتيموفسك".
وذكر رتيشيف أن "كييف، بمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لفّقت وقائع زائفة من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية حول استخدام روسيا المزعوم للأسلحة الكيميائية، لمكافحة أعمال شغب على خطوط التماس".
وخلال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عُقدت في لاهاي من 8 إلى 11 يوليو الجاري، طلبت روسيا من المدير العام للمنظمة إرسال فريق خبراء من الأمانة الفنية للمنظمة إلى روسيا، للمساعدة في التحقيق في جرائم نظام كييف، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية بين روسيا والمنظمة بشأن تنظيم وإجراء زيارات لهذه المساعدة، وفقًا لما أشار إليه رتيشيف.
وأوضح رتيشيف: "تعود هذه الخطوة إلى أن جميع الأدلة الوثائقية وآراء الخبراء المقدمة سابقًا لم تتلق ردًا مناسبًا من المنظمة، ولا تزال نحو 40 مذكرة شفوية من البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون رد ذي معنى. في الوقت نفسه، تتلقى الطلبات غير المبررة من الجانب الأوكراني دعمًا فوريًا من الهياكل البيروقراطية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمشاركة مختبرات معتمدة".
وأشار رتيشيف إلى أن أوكرانيا والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقّعتا اتفاقية تعاون خاصة، تلقت بموجبها كييف بالفعل معدات بملايين الدولارات، وخضع أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا للتدريب في مركز التكنولوجيا الكيميائية في لاهاي. ووفقًا لرتيششيف، فإن هذا يدل على تحيز غربي من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسياسة حماية تجاه دولة معينة، وهو ما لا يتوافق مع ميثاق المنظمة الدولية ومبادئها الأساسية.
وأكد الجنرال: "باستخدام تفضيلاتها، دأبت أوكرانيا على توريط الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إضفاء الشرعية على حوادث فبركتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية، متهمةً الجنود الروس باستخدام وسائل كيميائية لمكافحة أعمال الشغب على خط التماس".
وتابع: "استمرت هذه الحملة العدوانية ضد روسيا، موجهة اتهامات مضلّلة، خلال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي. وخلافًا لأحكام الاتفاقية، طالبت كييف المدير العام للمنظمة بإطلاق آلية لتحديد المسؤولية تجاه روسيا الاتحادية. ونظرًا لعدم امتلاك كييف مستوىً كافيًا من الكفاءة وقاعدة مختبرات معتمدة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها تعتمد على نتائج دراسات أجرتها مختبرات غربية وبعض البيانات الاستخباراتية التي لا يمكن التحقق منها أو تأكيدها".
وقال رتيشيف إن الغرب سيواصل استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كأداة ضغط سياسي على روسيا، دون مراعاة الحقائق الموضوعية.
وفي إحاطة إعلامية حول انتهاكات أوكرانيا والدول الغربية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، علّق رتيشيف على تصريح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، الصادر في ٤ يوليو/تموز، والذي اتهم فيه روسيا بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية بناءً على "معلومات استخباراتية معينة متاحة".
وقال: "لم يختر هذا الشكل من التقرير صدفة، إذ يتيح توجيه اتهامات دون تقديم أدلة قاطعة. تبرهن هذه الخطوة مجددًا على التطلعات المعادية لروسيا لدى الحكومة الهولندية ونواياها الرامية إلى النيل من سلطة بلدنا".
وأضاف رتيشيف: "من الواضح أن الغرب سيواصل استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كأداة ضغط سياسي على روسيا، دون مراعاة الحقائق الموضوعية. سيواصل الجانب الروسي العمل على مواجهة هذه السياسة وإطلاع المجتمع الدولي على انتهاك نظام كييف وداعميه لاتفاقية الأسلحة الكيميائية". ووفقًا له، من الواضح أن أوكرانيا لا تعبّر إلا عن رأي دعاة أمنائها الغربيين.
وأوضح رتيشيف: "إن هدف هذه الهجمات المعادية لروسيا واضح، وهو تصوير بلدنا كمنتهك خبيث لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. ووفقاً لخطة الدول الغربية، ستؤدي هذه الإجراءات العدوانية مستقبلاً إلى تقييد أو تعليق حقوقنا وامتيازاتنا بموجب الاتفاقية، وفرض عقوبات، كما حدث في حالة الجمهورية العربية السورية، وفي الواقع، لا يوجد أي أساس قانوني لذلك".
وأضاف الجنرال: "في ظل العداء الواضح لروسيا في موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرضت بريطانيا، في 7 يوليو/تموز، قيودا مماثلة على قيادة قوات الحماية من الإشعاع والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، وعلى عدد من المؤسسات الصناعية. نعتقد أن هذا يؤكد صحة مسار العمل الذي اخترناه لكشف جرائم نظام كييف وداعميه الغربيين وكشفها".
ووفقًا لريتشيف، لا تزال هناك أسئلة مطروحة على بريطانيا نفسها تتعلق بتدمير 5000 قذيفة مدفعية وصاروخية كيميائية وقنابل جوية متبقية بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق.
وأشار إلى أن "هذه الذخيرة، كما يزعم، دمرت من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل منفرد ودون رقابة من الأمانة الفنية، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة من الاتفاقية".
وأكد ريتشيف أن الحقائق التي كشف عنها تظهر أن "أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت مسيّسة للغاية بسبب ضغوط الدول الغربية، التي تفرض، وفقًا لأهوائها، عقوبات أحادية الجانب، وتوجه اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى دول غير مرغوب فيها، وتسيء استخدام أحكام الاتفاقية".
وأضاف أن "هذا الأمر يتجلى في إنشاء إدارة خاصة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومن مهامها جمع المعلومات حول الوقائع المحتملة لتطوير واستخدام مواد سامة من قبل الجيش السوري السابق. كل هذا تعسف محض من جانب قيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
