ما يزال الحشد الشعبي في العراق يشكل عقبة كبيرة لأمريكا وأوروبا خاصة وأن ارتباط الكثير من الفصائل المسلحة يعود إبران.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن طرح قانون “الحشد الشعبي” أمام مجلس النواب يأتي ضمن الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أن “الحشد” مؤسسة عسكرية عراقية رسمية، فيما عبر روبيو عن قلق واشنطن بشأن القانون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من روبيو جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة.
وأوضح السوداني أن “طرح قانون الحشد الشعبي أمام البرلمان يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني، الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من البرلمان، وشمل إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني”، وفقاً للبيان
وشدد السوداني على أن الحشد الشعبي “هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة”.
يُعد مشروع القانون الجديد تعديلًا لقانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، ويهدف إلى دمج الحشد الشعبي ضمن المنظومة العسكرية الرسمية، مع منحه صلاحيات تنظيمية وأمنية واسعة.
ويقضي القانون باعتبار الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط مباشرة بالقائد العام.
كما ينص على تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد تمنح شهادات في العلوم العسكرية، ومنح الهيئة صلاحيات تنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية، وتقديم استشارات أمنية للحكومة، بالإضافة إلى حظر الانتماء الحزبي أو ممارسة النشاط السياسي على منتسبي الحشد.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكي “قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب”، معتبرا أن “أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة، مما يقوض سيادة العراق”، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
وبحث السوداني وروبيو الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أميركية، وشدد على “أهمية محاسبة الحكومة العراقية لمرتكبيها ومنع وقوع هجمات في المستقبل”.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد “أهمية دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بانتظام واستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق- تركيا”.
وأشار السوداني إلى دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تتابع مع قوات التحالف الدولي مصادر الهجمات على المنشآت النفطية في إقليم كردستان بشمال البلاد.
وأشار السوداني إلى الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها “تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي”، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة “داعش”.
وأعرب السوداني عن استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين.
ووصف التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، بأنه قد ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، قائلا “إن الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات”.
