السوداني يؤكد حرص العراق على استقرار لبنان ووقوفه مع شعبه

ليث الجنيدي / الأناضول

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، حرص بلاده على استقرار لبنان ووقوفه مع شعبه في وجه كل التحديات والمنعطفات التي يواجهها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير العمل اللبناني محمد حيدر، وفق بيان صدر عن مكتب السوداني.

وأكد السوداني "حرص العراق على استقرار لبنان الشقيق، ووقوفه مع الشعب اللبناني في وجه كل التحديات والمنعطفات التي يواجهها بشجاعة، انطلاقاً من الموقف الثابت والمبدئي الحريص على سيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض العدوان".

وأشار البيان أنه جرى "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات على الساحة اللبنانية، ومجمل الأوضاع في المنطقة".

كما تم بحث "جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الاقتصاد، والاتصالات، والاستثمار، والتسهيل المتبادل لعمل القطاع الخاص في كلا البلدين، وتفعيل مجلس الأعمال العراقي اللبناني، وتنظيم شؤون العمالة وانتقالها بين البلدين".

من جانبه، أكد الوزير اللبناني سعي حكومة بلاده المستمر "لتعزيز علاقات الشراكة البناءة مع العراق، وتوسعة التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين".

ولم يحدد البيان العراقي موعد وصول الوزير اللبناني إلى بغداد، أو مدة زيارته لها.

ووسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة تسعى الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار حول آلية تنفيذ محتملة لقضية نزع السلاح بالبلاد في ظل إعلان "حزب الله" رفضه طرح ملف سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار التصعيد جنوباً، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.

ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 262 قتيلاً و563 جريحاً، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن لقاء السوداني مع حيدر "تناول مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم الجانبين، وفي طليعتها ملف إعادة إعمار لبنان والدور المنتظر للعراق في هذا المجال، إلى جانب دعم لبنان بمادة القمح الذي سبق أن التزمت به الحكومة العراقية".

كما تم التباحث، وفق الوكالة، في "فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف أنبوب النفط من العراق إلى سوريا ومنه إلى لبنان، إضافة إلى أوضاع اللبنانيين المقيمين في العراق، وضرورة معالجة بعض التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تفعيل عمل مجلس الأعمال اللبناني–العراقي كإطار تنسيقي يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".

وأشارت الوكالة، إلى أن حيدر "سيعقد مؤتمرا صحافيا فور عودته إلى بيروت (لم تحدد موعدا لذلك)، يعلن خلاله تفاصيل ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي، والخطوات التنفيذية التي تم البدء بها".