رئيس إقليم كردستان: إيران أبدت استعدادها لمساعدة العراق في ملف "حصر السلاح"

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن بارزاني أن "السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة حصرا، وبأمر القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء العراقي".

وكشف بارزاني أن "المشاكل التي نواجهها تنشأ عندما لا نكون جميعا في قارب واحد، في حين أننا في الحقيقة معا سواء في بغداد أو البصرة أو زاخو أو دهوك".

وأضاف بارزاني، أن "المسؤولين الإيرانيين أبلغوني خلال زيارتي الى طهران باستعدادهم لمساعدة رئيس الوزراء العراقي في ملف حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرا إلى أنهم "أوصلوا هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء، بالاستعداد لمساعدته في هذا الشأن".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين الماضي، إنشاء بنك معلومات يضم بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، ضمن خطة حكومية لحصر وتنظيم السلاح وحصر حيازته بيد الدولة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، مقداد ميري، إن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح باشرت أعمالها في يناير/كانون الثاني 2023، وتعمل وفق خطة تتضمن أربع مراحل رئيسية، هي إعداد قاعدة البيانات، وتسجيل أسلحة المواطنين، وعمليات الضبط والتفتيش، وصولا إلى تحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأوضح ميري، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقرا وهميا يدعي صلته بهيئة "الحشد الشعبي"، إلى جانب إغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة، بينها محال منتهية الإجازة، كما بلغ عدد إجازات حمل وحيازة الأسلحة الممنوحة للمواطنين 160 ألفا و759 إجازة، فيما جرى نقل 55 ألفا و264 قطعة سلاح كانت بعهدة وزارات مدنية إلى وزارة الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).