وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك": "وافق وزير الخارجية على سياسة تجارية دفاعية جديدة تتعلق بسوريا، والتي من شأنها أن تسمح بمراجعة عمليات نقل المنتجات والخدمات الدفاعية إلى سوريا على أساس الترخيص لكل حالة على حدة. أصدر الوزير توجيهاته للوزارة بتقنين هذا التغيير عبر نشر التعديل".
وبحسب البيان، يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
ولا تزال قائمة الدول الخاضعة للحظر الأميركي تشمل بيلاروسيا وميانمار والصين وكوبا وإيران وكوريا الديمقراطية الشعبية وفنزويلا.
