لكن هذا المشهد لم يعد كما كان، بحسب المتبضعين، بعدما ألقت تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار البضائع بظلالها على حركة البيع والشراء، لتتحول شوارع السوق تدريجياً من مركز تجاري مزدحم إلى مساحة يخيّم عليها الركود وتتصاعد فيها شكاوى أصحاب المحال والعاملين.
ويعود تاريخ السوق إلى قرون مضت، إذ ارتبطت نشأته بالعصر العباسي، وكان يعرف في مراحل سابقة بسوق الريحانيين ثم سوق العطارين، قبل أن يستقر اسمه على الشورجة، كما ارتبطت تسميته بعدة روايات تاريخية ولغوية، من بينها أصول فارسية وكردية، فضلاً عن رواية تربط الاسم بمعاصر السمسم التي اشتهرت بها المنطقة قديماً.
ولكن المكانة التجارية والتاريخية للسوق لم تمنع تأثره بالتحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي انعكس على كلفة استيراد البضائع وأسعارها النهائية، وأضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب ما يقوله أصحاب المحال والعاملون في السوق.
ويقول أحمد الوائلي، وهو صاحب محل في سوق الشورجة، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "ارتفاع سعر الدولار ألحق أضراراً كبيرة بالتجار وأصحاب الأعمال الصغيرة"، معتبراً أن الزيادة لم تنعكس على أرباح التجار وحدهم، بل انتقلت أعباؤها إلى المواطنين الذين باتوا يتحملون ارتفاع أسعار السلع.
ويضيف الوائلي أن تراجع الحركة التجارية دفعه إلى الاستغناء عن عاملين كانا يعملان لديه، مبيناً أن وضعه تغير من صاحب محل يوفر فرص عمل للآخرين إلى شخص اضطر للعمل بنفسه لتغطية متطلبات نشاطه التجاري.
وينتقد الوائلي، في الوقت ذاته، توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات، معتبراً أن دعم التجار المحليين وأصحاب المحال الصغيرة ينبغي أن يحظى باهتمام أكبر، لأنهم يمثلون جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي ويوفرون فرص عمل مباشرة للمواطنين.
من جانبه، يرى تيسير محمد، وهو عامل في السوق، أن الشورجة لم تعد تحتفظ بالحيوية التي كانت تميزها في السابق، مشيراً إلى أن السوق كان يستقطب المتسوقين من بغداد والمحافظات، فضلاً عن الزائرين، بفضل تنوع بضائعه وكثرة الخيارات المتاحة فيه.
ويقول محمد، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن ارتفاع أسعار المواد نتيجة تغير سعر صرف الدولار أسهم في تراجع الإقبال على الشراء، ما انعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي داخل السوق، الذي بات يعاني ركوداً واضحاً مقارنة بالسنوات الماضية.
أما أبو أحمد، وهو أحد المتسوقين في الشورجة، فيشير إلى أن السوق كان يُعد من أرخص الأماكن التجارية في العاصمة، لكنه يشهد حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، لافتاً إلى أن أسباب التراجع لا ترتبط بالدولار وحده. ويوضح أن انتشار أسواق مشابهة في المحافظات العراقية أسهم أيضاً في تقليص أعداد المتسوقين القادمين من خارج بغداد، بعدما أصبح بإمكانهم شراء احتياجاتهم من أسواق محلية قريبة، دون تكبد عناء السفر إلى العاصمة.
