وقالت الكتائب، إنها "تتعرض لما وصفته بأكبر عملية ابتزاز لدفعها إلى التخلي عن سلاحها"، مشددة على أن ملف جرف الصخر وسلاح المقاومة يجب أن يظلا بعيدًا عن الصراعات السياسية.
وأضافت أنها دخلت في مفاوضات لتنظيم السلاح، ووقعت اتفاقًا مع الإطار التنسيقي والحكومة، لكنها اتهمت رئيس الحكومة بنقض الاتفاق، مؤكدة أن الصور المتداولة لحوض الوقود وخزانات المعمل لا تعكس الموقع الحقيقي، وأنها تبعد أكثر من 5 كيلومترات عنه.
وأكدت الكتائب تمسكها بموقفها الرافض للتخلي عن سلاحها أو التنازل عن ملف جرف الصخر مهما كانت الضغوط، معربة عن أملها في أن ينصف القضاء العراقي الأشخاص الذين طالتهم العقوبات على خلفية تقرير لجنة التحقيق.
وأعاد التحرك العسكري الذي وجّه به رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، باتجاه منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، تسليط الضوء على واحد من
أكثر الملفات الأمنية والسياسية تعقيداً في البلاد.
وبحسب وثيقة رسمية، فقد شكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فريقاً تحقيقياً يضم مؤسسات أمنية، برئاسة ضابط في هيئة الحشد الشعبي، للتحقيق في معلومات مسربة عن عمليات تهريب مشتقات نفطية من جرف الصخر، التي يصعب دخولها من دون موافقات من الفصائل الموجودة فيها، ولا سيما كتائب "حزب الله".
وتزامن ذلك مع تحرك قطعات عسكرية باتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تتدخل وساطات أفضت إلى تعليق التحرك، وسط خلافات بشأن آلية دخول اللجنة والجهة التي ستشرف على عملها.
في المقابل، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن التحقيق لا تشارك فيه أي جهات سياسية أو فصائل، مشيراً إلى أن اللجنة موجودة ميدانياً وتواصل أعمالها التحقيقية.
ولا يزال نحو 180 ألفاً من سكان
جرف الصخر مهجرين، وفق الأرقام الواردة في التقارير المتعلقة بالملف، وسط استمرار المطالبات بتهيئة الظروف الأمنية والإدارية اللازمة لعودتهم إلى منازلهم ومزارعهم.
