ترك برس
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الملفات الأمنية والسياسية من أوكرانيا وإيران إلى إسرائيل والبحر الأحمر، تسعى تركيا إلى تعزيز تفاهماتها الأمنية مع دول المنطقة، بما يضمن حماية أمنها القومي واحتواء التهديدات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، تبرز التفاهمات التركية العراقية بشأن مستقبل قاعدة بعشيقة شمالي العراق، باعتبارها جزءا من مسار أوسع يستهدف إنهاء أنشطة تنظيم "حزب العمال الكردستاني - PKK" وترسيخ سلطة الدولة العراقية في المناطق التي ينشط فيها.
ويرى الكاتب في صحيفة «يني شفق» التركية، يحيى بوستان، أن التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تحمل تداعيات مباشرة على الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن كثافة الأحداث خلال الأيام الماضية جعلت البيان المشترك الصادر عن تركيا والعراق يمر دون اهتمام كاف، رغم ما يتضمنه من تفاهمات تستدعي التوقف عند خلفياتها وأبعادها.
تفاهمات تركية أمريكية تستند إلى اعتبارات جيوسياسية
وفي قراءته للمشهد الدولي، يقول بوستان إن التحسن النسبي في العلاقات التركية الأمريكية لا يرتبط بشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما يستند إلى «مبررات جيوسياسية حقيقية»، موضحا أن مسؤولين من البلدين بدأوا، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حوارا بهدف حل الخلافات القائمة.
ويضيف أن هذا المسار مرشح للاستمرار، لكنه يرى في المقابل ضرورة عدم رفع سقف التوقعات بشأن حصول تركيا على مقاتلات «إف-35»، مشيرا إلى أن أنقرة ستواصل جهودها لتطوير مقاتلتها المحلية «قآن» وتوسيع منظومة الصناعات والأنظمة غير المأهولة.
ويلفت الكاتب إلى أن مقاتلات «يوروفايتر» قد تبرز خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى الطائرات المتوقع الحصول عليها من بريطانيا وقطر وسلطنة عمان، فضلا عن عرض إيطالي يتضمن تزويد أنقرة بعشر طائرات من المقرر خروجها من خطوط الإنتاج عام 2028، وفق معلومات أوردها.
مطالب روسية تتجاوز حدود أوكرانيا
وفي الملف الأوكراني، يشير بوستان إلى أن المفاوضات التي جمعت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي لم تسفر عن نتائج مختلفة عن الجولات السابقة، إذ تمسك الجانب الروسي بمطالبه الإقليمية، بينما لم تتخل كييف عن مطالبها بالحصول على ضمانات أمنية، وانحصر التقدم في ملف تبادل الأسرى.
لكنه يلفت إلى أهمية الموقف الروسي القائم على أن الحرب تتعلق بمنظومة الأمن الأوروبية، موضحا أن موسكو ترى أن أي اتفاق للسلام ينبغي ألا يقتصر على أوكرانيا، بل يجب أن يشمل ترتيبات أوسع للأمن الأوروبي.
ويشير في هذا السياق إلى أن روسيا تطالب بسحب الأسلحة الثقيلة من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مراحل لاحقة، معتبرا أن هذا المطلب يعكس رغبة موسكو في ربط إنهاء الحرب بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية للقارة الأوروبية.
إسرائيل بين مرحلة ما بعد نتنياهو وتعارض المصالح مع تركيا
أما بشأن إسرائيل، فيتوقع الكاتب أن تشهد المرحلة المقبلة إسرائيل من دون بنيامين نتنياهو، أو على الأقل حكومة أكثر انضباطا، مشيرا إلى أن أنقرة تترقب تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة غادي آيزنكوت، لتحديد طبيعة السياسات الإسرائيلية تجاه تركيا.
ويطرح بوستان تساؤلا بشأن ما إذا كانت الأزمات بين البلدين ناجمة عن نهج نتنياهو، أم أنها تعكس توجها لدى الدولة الإسرائيلية نحو التعامل مع تركيا باعتبارها خصما، مؤكدا أن أنقرة ستحدد موقفها بناء على طبيعة المرحلة المقبلة.
ويرى أن حقيقة العلاقات بين البلدين تقع بين الاحتمالين، إذ تتعارض المصالح التركية والإسرائيلية، ما يجعل التوتر أمرا لا مفر منه، غير أن مستوى حدته سيتغير بحسب الجهة التي تتولى اتخاذ القرار في إسرائيل.
حالة «لا حرب ولا سلام» تتحول إلى واقع إقليمي
وفيما يتعلق بإيران، يقول الكاتب إن المؤشرات المتاحة ترجح اتجاه الولايات المتحدة إلى تعميق العقوبات الاقتصادية على طهران، بدلا من استئناف الحرب، بعدما أثارت التطورات خلال الأسابيع الماضية تساؤلات بشأن احتمال تجدد المواجهة العسكرية.
ويعتبر بوستان أن حالة «لا حرب ولا سلام» تتحول تدريجيا إلى وضع قائم جديد في المنطقة، محذرا من أن استمرار حالة الغموض يمثل السيناريو الأسوأ لدولها.
ويوضح أن الولايات المتحدة لا تستطيع، وفق تقديره، فتح مضيق هرمز عسكريا قبل ضمان أمن مضيق باب المندب، لافتا إلى الارتباط الوثيق بين ملف باب المندب وأمن المملكة العربية السعودية، وهو ما يجعل القضية ذات صلة مباشرة بتحالف مكة، وبالتالي بتركيا.
ويشدد الكاتب على أن الحوار بين دول المنطقة يمثل أبرز السبل الممكنة لتجاوز هذا الانسداد، معتبرا أن زيارة أعضاء تحالف مكة إلى طهران ولقاءهم محسن رضائي شكلت خطوة استراتيجية، مع ترقب إمكانية استكمال هذا المسار.
تفاهمات بعشيقة وسنجار في صلب التنسيق التركي العراقي
وفي معرض انتقاله إلى الملف العراقي، يقول بوستان إن التطورات السلبية في المنطقة تقابلها محاولات لبناء ترتيبات إقليمية قادرة على تغيير هذا الواقع، معتبرا أن مشروع «تركيا والمنطقة الخاليتين من الإرهاب» يمثل أحد أبرز هذه الجهود.
ويشير إلى أن البيان المشترك التركي العراقي، الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تضمن نقطتين أساسيتين؛ الأولى بدء تركيا خطوات التسليم التدريجي لقاعدة بعشيقة إلى الحكومة العراقية، والثانية إنشاء لجنة تنسيق أمني مشتركة للتحقق من عملية إلقاء PKK السلاح في سنجار ومراقبة تنفيذها.
ويلفت الكاتب إلى أن هذه التفاهمات سبق الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في نيويورك يوم 23 سبتمبر/أيلول، حيث جرى التأكيد على استعادة سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار، والتسليم التدريجي لمجمع بعشيقة-زليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية.
لجنة مشتركة للتحقق من إلقاء السلاح
ويؤكد بوستان أن سنجار تمثل منطقة مهمة لنجاح مشروع «تركيا خالية من الإرهاب»، في ظل وجود قوات وحدات مقاومة سنجار (YBŞ) المرتبطة بالتنظيم، والتي يقدر عدد أفرادها بنحو 2200 عنصر.
ويوضح أن هناك مسارا يستهدف تخلي عناصر هذه القوات عن أسلحتهم ودمجهم في المؤسسات الإدارية العراقية، وليس في الجيش العراقي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أعلن هذا المسار في 11 سبتمبر/أيلول، فيما بدأت عملية إلقاء وحدات مقاومة سنجار السلاح رسميا في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
ويضيف أن تقارير إعلامية تحدثت، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، عن إخلاء PKK قواعد ومواقع له في منطقة جبل قرة جوخ، القريبة من مخيم مخمور، معتبرا أن هذه التطورات تأتي ضمن مؤشرات على تحرك المسار الأمني في مناطق وجود التنظيم.
وبحسب الكاتب، فإن السلطات العراقية تتحدث عن إحراز تقدم سريع في ملف سنجار، وتربط ذلك بإمكانية تسليم قاعدة بعشيقة إلى الجيش العراقي قبل نهاية العام الجاري.
أنقرة تشترط التنفيذ الميداني قبل تسليم القاعدة
وفي تفسيره لخلفيات قرار تسليم القاعدة، يوضح بوستان أن قاعدة بعشيقة أُنشئت أساسا لمواجهة تهديد تنظيم «داعش»، ومع زوال هذا التهديد استكملت مهمتها الأساسية، وتحولت إلى قاعدة تدريب تستخدم بصورة مشتركة مع العراق.
لكنه يشدد على أن تركيا مستعدة للمضي في تسليم القاعدة عندما تتأكد من ضمان أمن حدودها بالكامل، موضحا أن أنقرة تريد أولا التحقق من توقف أنشطة PKK في مناطق قرة جوخ ومخمور وسنجار.
ويؤكد الكاتب أن تركيا لا تكتفي بالتصريحات بشأن إنهاء أنشطة التنظيم، بل تريد رؤية تطبيق فعلي على الأرض، وهو ما يفسر الاتفاق على تشكيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة لمتابعة عملية إلقاء السلاح والتحقق من تنفيذها.
ويختم بوستان بالإشارة إلى أن التفاصيل المتعلقة بتشكيل اللجنة وآلية عملها لم تتضح بعد، سواء فيما يتعلق بأعضائها أو صلاحياتها، ما يجعل تنفيذ التفاهمات على الأرض عاملا أساسيا في تحديد مسار المرحلة المقبلة من التنسيق الأمني بين أنقرة وبغداد.
