ويعد حقل "كورمور" من أبرز حقول الغاز الطبيعي في العراق، إذ يشكل مصدراً رئيسياً لتغذية محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان، فضلاً عن توفير الغاز السائل المستخدم للأغراض المنزلية. وتدير مشروع تطوير الحقل شركة "بيرل بتروليوم"، التي تضم شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وقد شهد الحقل توسعات إنتاجية رفعت طاقته إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وفق بيانات شركة دانة غاز.
وكانت تداعيات الهجوم الأخير سريعة، إذ أعلنت وزارة الكهرباء في الإقليم أن توقف إمدادات الغاز تسبب بخروج ما بين 2500 و2800 ميغاواط من قدرة توليد الكهرباء، فيما انعكس ذلك على ساعات التجهيز في عدد من المدن، بينها أربيل والسليمانية ودهوك.
وقال الخبير النفطي كاظم جابر، في حديث لـ"سبوتنيك": "يمثل حقل كورمور أحد أبرز مصادر الغاز في البلاد، وأن استثماره لا ينبغي أن تقتصر عوائده على منطقة جغرافية محددة، بل يمكن أن
يسهم في دعم منظومة الكهرباء في مناطق أخرى من العراق".
وأشار جابر إلى أن "الإشكاليات المتعلقة بالعقود النفطية والغازية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية، من دون التوصل إلى تفاهمات مستقرة مع الحكومة الاتحادية، تمثل أحد أوجه الخلاف المستمر منذ عام 2003".
وأوضح أن "العراق لا يزال يستورد الغاز من إيران لتلبية جزء من احتياجاته، في وقت يمتلك فيه موارد غازية يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، إذا جرى تجاوز العقبات السياسية والفنية".
وأضاف: "استمرار استهداف المنشآت الغازية يفاقم الخسائر الاقتصادية، ويجعل التفاهم بين بغداد وأربيل ضرورة لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها تشريع قانون النفط والغاز وحسم الخلافات الدستورية بشأن إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع عائداتها".
ولم تقتصر الخسائر على قطاع الكهرباء، إذ قدّر مرصد "إيكو عراق" الخسائر اليومية الناجمة عن توقف الإنتاج بأكثر من 4.15 ملايين دولار، تشمل قيمة الغاز الطبيعي والغاز السائل والمكثفات النفطية، من دون احتساب تكاليف
الأضرار المباشرة والخسائر غير المباشرة الناتجة عن تراجع إمدادات الكهرباء.
تهديد الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبد العظيم الخفاجي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "استهداف حقل كورمور لا يمثل اعتداء على منشأة إنتاجية فحسب، بل يطال ثروة وطنية تعود ملكيتها إلى العراقيين بمختلف مكوناتهم ومناطقهم".
وحذر الخفاجي من أن "تكرار الهجمات على المنشآت النفطية والغازية قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في استمرار استثماراتها داخل العراق، نتيجة غياب البيئة الأمنية المستقرة والضمانات اللازمة لحماية عملياتها، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على مستقبل القطاع النفطي والاقتصاد العراقي عموماً".
وأضاف: "تداعيات هذه الهجمات لا تتوقف عند الخسائر المباشرة أو توقف الإنتاج، وإنما تمتد إلى إضعاف ثقة المستثمرين وإرباك الخطط المستقبلية لتطوير الحقول وزيادة الطاقة الإنتاجية، في وقت
يحتاج فيه العراق إلى استثمارات وخبرات أجنبية لتطوير موارده الطبيعية".