ترك برس
أعلن أوزغور أوزال، رئيس حزب «جديد» المعارض في تركيا، أن حزبه لن يسمّي أعضاء في لجنة المتابعة التي يعتزم البرلمان تشكيلها ضمن مسار «تركيا بلا إرهاب». واتهم أوزال حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتراجع عن التزاماته بشأن الإصلاح الديمقراطي، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار دعم حزبه للجهود الرامية إلى إنهاء العنف المسلح.
أعلن أوزال القرار في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، عقب لقائه رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في أنقرة. وبعد يومين، قال إن اعتراضه يتعلق بحصر المرحلة المقبلة في متابعة تنفيذ القانون الخاص بتصفية حزب العمال الكردستاني، فيما بقيت توصيات اللجنة البرلمانية السابقة بشأن الحريات والعمل السياسي من دون تنفيذ، بحسب قوله.
واستشهد أوزال باستمرار تعيين مسؤولين حكوميين بدلًا من رؤساء بلديات منتخبين، وبالتوقيفات التي طالت سياسيين وصحفيين، وبما وصفه بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية. وكان أوزال قد غادر حزب الشعب الجمهوري في يوليو/تموز 2026 وأسس حزب «جديد» مع نواب غادروا الحزب، الذي سبق أن شارك في أعمال اللجنة البرلمانية الأولى للمسار.
ردّ البرلمان وحزب «ديم»
قال كورتولموش في 19 نوفمبر إن رئاسة البرلمان لم تتلقَّ ردًا مكتوبًا من «جديد» بشأن المشاركة. وأضاف أنه سيخاطب الأحزاب لتسمية ممثليها بعد تحديد عدد أعضاء اللجنة وحصة كل حزب. وستتولى اللجنة، وفق كورتولموش، متابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية باسم البرلمان وإطلاع الرأي العام على المستجدات وتقديم توصيات إلى الجهات المعنية، على أن تحدد قواعد عملها في اجتماعها الأول.
ودعت عائشة غُل دوغان، المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب «ديم»، حزب «جديد» إلى مراجعة قراره. وقالت إن نجاح المسار يتطلب خطوات ملموسة لبناء الثقة وتعزيز الديمقراطية، وإن غياب المعارضة الرئيسية عن لجنة المتابعة قد يضعف الأساس الديمقراطي للمسار. وكان «ديم» قد أدى دور الوسيط في نقل دعوة عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، إلى إلقاء السلاح وحل التنظيم.
من دعوة إلقاء السلاح إلى الرقابة البرلمانية
بدأ المسار سياسيًا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بمبادرة من دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وشريك الرئيس رجب طيب أردوغان في التحالف الحاكم. وفي فبراير/شباط 2025، دعا أوجلان التنظيم إلى حل نفسه وإلقاء السلاح. وفي مايو/أيار أعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، حل بنيته التنظيمية وإنهاء نشاطه المسلح. وفي يوليو/تموز، أحرقت مجموعة من عناصره أسلحتها في خطوة رمزية قرب السليمانية شمالي العراق.
وفي أغسطس/آب 2026، أقر البرلمان بأغلبية 467 صوتًا «قانون التضامن الوطني وتعزيز الاندماج المجتمعي»، بعد أن عقدت لجنة «التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية» 21 اجتماعًا. ووصف كورتولموش القانون بأنه إطار مؤقت لتصفية التنظيم، وقال إنه يعهد إلى الأجهزة الأمنية بالتحقق من حلّه وتخلّي جميع عناصره عن السلاح، ويضع التنفيذ تحت إشراف مجلس يرأسه نائب رئيس الجمهورية، إلى جانب الرقابة التي ستتولاها اللجنة البرلمانية الجديدة.
وكان أردوغان قد أكد، في افتتاح السنة التشريعية، أن متابعة التنفيذ جزء من الإطار الذي أقره البرلمان. ومع اقتراب تسمية أعضاء اللجنة، يدور الخلاف حول ما ينبغي أن يصاحب هذه المرحلة. فرئاسة البرلمان تستعد لمراقبة تنفيذ قانون تصفية التنظيم، فيما يربط أوزال مشاركة حزبه بخطوات موازية تتعلق بالحريات والعمل السياسي والبلديات المنتخبة.