مسارالانتخابات البرلمانية العراقية "مؤمن".. بعد رأب الصدع في المحكمة الاتحادية

وجاء القرار بالتزامن مع سلسلة استقالات طالت عددا من أعضاء المحكمة، وعودتهم لاحقا، ما أضفى بعدا أكثر تعقيدا على المشهد القضائي، في وقت يستعد فيه العراق لخوض غمار انتخابات برلمانية مفصلية.

في 19 حزيران/يونيو الماضي، شهدت المحكمة الاتحادية العليا استقالة تسعة من أعضائها، من بينهم ستة أعضاء أصيلين وثلاثة احتياطيين، وذلك قبيل ساعات فقط من انعقاد جلسة مفصلية كانت مقررة للنظر في ملفين شديدي الحساسية، أولهما يتعلق بإيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، والثاني يخص النزاع الحدودي بشأن "خور عبدالله".

يحذر الصحفي العراقي، علي جواد، من "تداعيات خطرة قد تواجه البلاد في حال تكرار الفراغ في المحكمة الاتحادية العليا، عقب الاستقالات الأخيرة التي طالت عددا من أعضائها، وعودتهم لاحقا"، مشيرا إلى أن "غياب المحكمة يشكل تهديدا مباشرا لمسار الانتخابات التشريعية المقبلة".

ويوضح جواد، أن "الاستقالات تسببت بشلل واضح في عمل المحكمة، وأثرت حتى على قرارات أساسية، مثل البت في ملف الرواتب، ما يؤكد أن تداعيات غياب المحكمة لا تقتصر على الشأن الانتخابي فقط، بل تمتد إلى مفاصل حيوية أخرى في الدولة"، موضحا أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت جاهزيتها الكاملة لإجراء الانتخابات في موعدها، وتسير بخطى ثابتة نحو إنجاز هذا الاستحقاق، إلا أن غياب المحكمة يهدد كل هذا الجهد". ويضيف: "عدم وجود مصادقة نهائية من المحكمة على النتائج يعني عدم تشكيل برلمان جديد، وبالتالي الدخول في أزمة دستورية معقدة".

في المقابل، يؤكد الناشط المدني العراقي خالد والي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "استقالات عدد من قضاة المحكمة الاتحادية العليا تمثل احتجاجا واضحا وصريحا على ما وصفه بـ "التدخلات السياسية والحكومية"، التي طالت عمل المؤسسة القضائية"، مشيرا إلى أن "هذه التدخلات باتت تؤثر بشكل مباشر على استقلالية القضاء ونزاهة قراراته".

واعتبر والي، أن "هذه الخطوة تُحسب لهم لا عليهم، لأنها تأتي دفاعا عن مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون"، مؤكدا أن "القضاء هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تملك الكلمة الفصل في جميع القرارات، سواء كانت محلية أو دولية، داخلية أو خارجية، ولا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي أن يملي عليه توجهاته، أو يضغط عليه لتغيير أحكامه أو مواقفه".

وأردف والي: "إذا استمر الضغط السياسي على القضاء، ورضخ المجلس لتلك الضغوط، فستكون العواقب وخيمة، وسيسجل التاريخ هذه المرحلة كنقطة سوداء في مسيرة العدالة العراقية. أما الاستقالات، فهي بمثابة صرخة ضد محاولات تسييس القضاء، وتأكيد على ضرورة استعادة استقلاليته قبل فوات الأوان".

وعلى صعيد الانتخابات، قال أكد عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات: "استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية، إذا قُبلت، قد تؤثر سلبا على العملية الانتخابية، كون المحكمة هي الجهة المخولة بالمصادقة على النتائج". وأوضح أن "استمرار العملية الانتخابية مرهون بعدم قبول الاستقالات أو التراجع عنها"، مشيرا إلى "عدم وجود أي نية لذلك حاليا، وأن المفوضية تواصل تنفيذ جدولها العملياتي وفق القانون والموازنة المخصصة".

إلى ذلك، يقول الخبير القانوني العراقي، علي خليل، في حديث لـ "سبوتنيك": "الشارع العراقي اليوم يعيش حالة من القلق والتساؤل بعد الاستقالات التي شهدتها المحكمة الاتحادية، وفي مقدمتها استقالة رئيس المحكمة القاضي جاسم العميري"، مضيفا: "هذه الاستقالات، التي لم توضح أسبابها بشكل رسمي حتى الآن، طرحت علامات استفهام كبيرة، وكان الأجدر إحالة أصحابها إلى الإشراف القضائي لبيان الدوافع والملابسات بشفافية".

وبحسب خليل، "المطلوب في هذه المرحلة الحساسة هو إعادة بناء الثقة في القضاء، وتعزيز استقلاله، والتعامل بشفافية مع أسباب الاستقالات، لأن القضاء هو الحامي الأول للدستور والدولة، وأي خلل فيه ستكون له نتائج كارثية على الاستقرار السياسي والدستوري في العراق".

ومن المزمع أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في ظل تحضيرات مكثفة باشرت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إذ انتهت من مرحلة تسجيل الكيانات السياسية، فيما تواصل حاليا تحديث بيانات الناخبين تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المنتظر.