بأرقام "قياسية" وشبكات منظمة... تهريب النفط يستنزف الاقتصاد العراقي

الوثائق المسرّبة كشفت عن عمليات تهريب تتم من الحقول الجنوبية، تمر عبر مسارات غير شرعية، وتنفذ بتواطؤ من جهات داخلية وأخرى إقليمية، ما يؤكد أن موارد البلاد السيادية باتت تستنزف لحساب مشاريع سياسية تتجاوز حدود العراق.

ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي، عباس الشطري، في حديث لـ "سبوتنيك": "يمثل ملف تهريب النفط العراقي خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وسط تعقيدات تتعلق بإجراءات التحويل المالي الحكومية المعتمدة على آلية "سويفت"، ومحدودية قدرة الدولة على ضبط هذا الملف المعقد".

ويوضح أن "هذا التهريب لا ينعكس سلبا فقط على الإيرادات النفطية، بل يشكل تهديدا مباشرا للمالية العامة للدولة، ويقوّض أسس الحكم المركزي، خصوصا في ظل الشكوك المتزايدة بشأن فاعلية الرقابة التي تمارسها الجهات الرسمية، وعلى رأسها "سومو"، مضيفا: "هناك مخاوف من أن تقوم الولايات المتحدة أو دول أخرى بالضغط على الحكومة العراقية وتحميلها مسؤولية فشلها في ضبط الوضعين الاقتصادي والأمني، ما قد يضر بموقع العراق السياسي ويؤثر على ثقة المجتمع الدولي به".

وفي مارس/اَذار الماضي، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن "السلطات ضبطت ناقلات نفط إيرانية في مياه الخليج تحمل وثائق شحن عراقية مزورة"، مؤكداً أن شركة "سومو" ليست طرفا في تلك العمليات، وأنها تلتزم بالشفافية وتعمل وفق الضوابط الرسمية المعتمدة".

من جانبه، يؤكد المحلل السياسي، فاروق العكيدي، أن "وثائق مسربة حديثا كشفت عن وجود عمليات تهريب منظمة للنفط من الحقول الجنوبية في العراق، وقد تم الإشارة إلى هذه المعلومات من قبل مصادر رسمية داخل "سومو"، ووزارة النفط العراقية، إلا أن كلا الجهتين نفتا أي علاقة لهما بهذه العمليات".

وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يبيّن العكيدي أن "الوثائق التي تم الكشف عنها تتضمن بيانات مزوّرة لناقلات نفط تمت مصادرتها من قبل القوات البحرية الأمريكية، والتي أثبتت التحقيقات أنها كانت تحمل مستندات غير رسمية، بالإضافة إلى وجود طواقم تضم ضباطا ومدنيين من جنسيات متعددة"، مضيفا: "وجود مثل هذه العمليات لا يعني بالضرورة تورط جهات حكومية رسمية، بما في ذلك شركة "سومو" أو أي مؤسسة أخرى، حيث لم تثبت حتى الآن أي علاقة مباشرة بينها وبين عمليات التهريب، بحسب ما جاء في التصريحات الرسمية".

ووفقا للعكيدي، فإن هذه الحوادث رغم نفي الجهات الحكومية، "تؤثر بشكل كبير على سمعة العراق النفطية، وتضع البلاد في موقع حساس دوليا، خاصة في ظل التصنيفات الرمادية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد"، مبينا أن "توقيت الكشف عن هذه العمليات قد ينعكس سلبا على سوق تصدير النفط العراقي، ويؤدي إلى اهتزاز ثقة المستوردين".

وأظهرت إحصاءات "سومو"، قبل أيام قليلة، أن صادرات العراق النفطية خلال النصف الأول من العام 2025، بلغت أكثر من 606 ملايين برميل، بمتوسط شهري يفوق 101 مليون برميل.

إلى ذلك، يرى الخبير النفطي، إكام فهمي، أن "عمليات تهريب النفط، سواء في إقليم كردستان أو في باقي مناطق العراق، تلحق ضررا مباشرا بمصلحة المواطن العراقي، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة الأحزاب السياسية المسيطرة على المشهد السياسي في البلاد".

ويشير فهمي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن "معدل تهريب النفط من إقليم كردستان يصل إلى نحو 350 ألف برميل يوميا، تصدّر عبر منافذ غير رسمية إلى دول مجاورة، ومن ثم تعاد تصديرها إلى دول أخرى بأسعار تقل كثيرا عن السعر العالمي، ما يفقد العراق إيرادات ضخمة كان من الممكن أن تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين".

ويضيف: "عمليات التهريب لا تقتصر على الإقليم فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى من العراق حيث تنشط جهات سياسية وأمنية في السيطرة على منابع النفط وتهريبه لحسابات خاصة، بعيدا عن سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية"، مشيرا إلى أن "هذا الواقع لا ينعكس على مصالح المواطنين أو الموظفين سواء في الإقليم أو باقي محافظات العراق، بل يكرس الفساد ويعزز سلطة الأحزاب التي تهيمن على القرار السياسي والاقتصادي".

وفي وقت سابق من العام الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة تجارية عراقية متهمة بتهريب النفط الإيراني باستخدام غطاء قانوني عراقي، مؤكدة أن الشبكة يقودها رجل الأعمال سليم أحمد سعيد، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة الجهات المحلية والدولية المتورطة في تسهيل بيع ونقل النفط الإيراني.