الحرب ساعدت في النهب والتدمير.. خبير يمني يكشف تورط دول خارجية بتهريب اَثار بلاده

وقال الحاج في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "من المعروف للجميع أن اليمن شهد في عصور ما قبل الإسلام، حضارات راقية كمملكة سبأ، قتبان، حضرموت، أوسان، معيد، وجميع هذه الممالك تركت إرثا حضاريا كبيرا، وصروحا مجيدة، ومعابد، وقصور، وآثار في شتى مناطق اليمن، سواء كانت هذه الآثار معالم أثرية ماثلة حتى الاَن، أو قطع أثرية كالتماثيل، والنقوش وبعض القطع الأثرية".

وبحسب الحاج، هذه القطع الأثرية أوالشاهد الجنائزي، "ليس مجرد حجارة أو تماثيل أو شواهد جنائزية وجدران كما يعتقد البعض، بل هي مفاهيم وثقافة وذاكرة وهوية تتجلى فيها قيم الإنسان اليمني وأصالته وربط حاضره بماضيه العظيم"، مشددا على أن "هذه القطعة الأثرية هي جزء من ذاكرة الوطن ومخزونه الوطني، وضياعها يعني ضياع الهوية اليمنية وماضيها العريق".

وأوضح الحاج أن "القنوات التي يتم عبرها تهريب الاَثار اليمنية إلى الخارج، كثيرة جدا، لاسيما أن عملية التهريب، منظمة يقوم بها تجار الآثار في اليمن، ومن يرتبط معهم في الخارج"، لافتا إلى أن "الآثار اليمنية غنية ومتنوعة وتنتشر على مناطق واسعة مطلة على حدود ومنافذ برية واسعة، فضلا عن بروز تلك المعالم الأثرية ووقوفها شاخصة للعيان، خاصة في مدن الوديان الشرقية التي شهدت مرور القوافل التجارية وقيام أولى الحضارات اليمنية".

وأضاف: "هذه المواقع الأثرية، بعيدة عن رقابة الدولة وتعاني من التهميش، ويمتهن البعض من السكان- بحكم التركيبة القبلية هناك- حفر المواقع الأثرية وتهريب الاَثار، ما أدى إلى نشوء "مافيات" منظمة لسرقة الآثار في تلك المناطق، خاصة أنها تمتلك معدات حديثة في الحفر، يجعلها مؤهلة لاختيار الأماكن المناسبة التي تقع فيها القطع الأثرية، دون رقيب وحسيب".

وفي ما يتعلق بوصول القطع الأثرية اليمنية إلى المزادات العالمية رغم القوانين الدولية التي تحظر الاتجار غير المشروع بالآثار، أكد الحاج أن "تهريب القطع الآثرية ووصولها إلى المزادات العالمية، تم في مراحل بعضها خلال مراحل مبكرة أثناء وجود بعض البعثات الآثرية، وأثناء الاحتلال البريطاني لعدن، حيث كان يتم مصادرة الكثير من القطع الآثرية اليمنية".

وحول التعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية كـ"انتربول" و"يونسكو" لمتابعة ملف الآثار المهربة اليمنية، أوضح الحاج أن "هناك تعاون لكنه بسيط جدا، ولايكاد يذكر"، مدللا بوجود "آلاف القطع الأثرية اليمنية التي تم تهريبها ولم تستعاد أي قطعة منها، سواء تماثيل برونزية، حيوانية، آدمية حجرية من المرمر، قطع ذهبية"، مشددا على ضرورة وجود "توجه فعلي وقوي لدى الحكومة اليمنية لمنع التهريب وبذل الجهود لاستعادة المهربات الأثرية التي تعد هوية وطنية وقومية وجزء أساسي من الثروات اليمنية، ولذلك لابد من وضع استراتيجيات واضحة وإدارة سليمة تُعنى بالآثار المهربة واستعادتها، وفتح مجالات تعاون مع المنظمة الدولية".

وأردف الحاج: "غير ذلك، من الصعب حاليا القول إن هناك تعاون مجدٍ في هذا الإطار، إذ لا يجب أن تغمض الحكومة اليمنية عينها تجاه هذا العبث والنهب والتدمير، والسكوت عن بقاء الآثار اليمنية مهربة تتجول بين المزادات العالمية والمجاميع خاصة والمتاحف العربية والأجنبية".

وشدد الحاج على أن "المواقع الأثرية اليمنية، والنقوش المسندية، تشهد اليوم صراعا وجوديا بسبب ما تشهده من أعمال تجريف وتدمير ونهب في وضح النهار، حتى باتت تباع في المزادات العالمية على مرأى ومسمع من الجميع، رغم ما تحمله تلك المعالم الأثرية من أصالة الإنسان اليمني وعراقته، وما وصل إليه أجدادنا في اللغة والفنون والعمارة من رقي ومدنية".

ولفت الحاج إلى أنه "أثناء الحرب على اليمن كانت المواقع الآثرية أكثر عرضة لأعمال النهب والتدمير، حيث تم تهريب الكثير من القطع الأثرية النفيسة والنادرة من مواقع عدة كمعربة، بيحانة، حريب، مريمي، حضرموت، وغيرها من المناطق الأخرى"، عازيا السبب إلى "عدم وجود رقابة من جهة، وإلى الانقسام السياسي من جهة أخرى والذي أدى إلى بيئة مشجعة لتهريب القطع الأثرية وخروجها إلى متاحف عربية وأجنبية، ومجاميع خاصة ومزادات عالمية".