سجلت أفريقيا 116 صفقة في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 3% فقط على أساس سنوي. ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل بنسبة 21% من متوسط السنوات الخمس، ما يشير إلى انتعاش مستمر، وإن كان غير مكتمل، للسوق.
ولقد برزت أفريقيا، ببطء ولكن بثبات، كمركز لفرص الاستثمار، جاذبةً رؤوس الأموال المحلية والدولية على حدٍ سواء. ومع استمرار القارة في تحقيق نمو اقتصادي كبير، أصبحت حماية المستثمرين عاملاً أساسياً في ضمان التنمية المستدامة. وتعد الحماية القوية للمستثمرين أمراً بالغ الأهمية لبناء الثقة، وحماية الاستثمارات، وتهيئة بيئة مواتية للتوسع التجاري والاقتصادي.
بحسب مجلة "africanexponent"، أفضل عشر دول أفريقية تتمتع بأقوى حماية للمستثمرين في عام 2025.
تتربع مصر على قمة هذا المجال. فهي الدولة الرائدة في أفريقيا في مجال حماية المستثمرين، حيث تجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة بفضل إطارها القانوني المتين، وسياساتها الجاذبة للمستثمرين، وموقعها الاستراتيجي.
تقدم مصر مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الرسوم الجمركية، لا سيما في المناطق الاقتصادية الخاصة ومشاريع البنية التحتية.
في عام 2024، استقطبت مصر 46.58 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.
وقد أدت جهود الحكومة لتحديث القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والتصنيع والنقل، إلى زيادة الاستثمار الأجنبي. إن موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب سوقها الاستهلاكي الكبير واقتصادها المتنامي، يجعلها واحدة من أكثر وجهات الاستثمار جاذبية في أفريقيا.
وتقدم رواندا مجموعة من الحوافز للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية وتسريع إجراءات تسجيل الأعمال، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية. وقد ساعد التزام رواندا بالشفافية، وانخفاض مستويات الفساد، والاستقرار السياسي.
ركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحسين شبكات النقل والطاقة، عاملاً أساسياً في نجاح رواندا الاقتصادي. وقد اجتذب تركيزها القوي على الابتكار والتكنولوجيا استثمارات كبيرة في الاقتصاد الرقمي، مما جعلها دولة رائدة شرقي أفريقيا.
لا تزال جنوب أفريقيا من أكثر الاقتصادات تطورًا وتقدمًا في أفريقيا، بفضل إطارها القانوني المتين الذي يوفر حمايةً قويةً للمستثمرين. يعد قطاع الخدمات المالية في البلاد الأكبر في القارة، مدعومًا بأسواق منظمة جيدًا ونظام قانوني متطور يضمن إنفاذ العقود وحماية حقوق الملكية.
يواصل اقتصاد البلاد المتنوع، بما في ذلك قطاعات رئيسية كالتعدين والتصنيع والتمويل، جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، بما في ذلك شبكة نقل واتصالات متطورة للغاية، تعزز جاذبيتها للمستثمرين.
يعدّ المغرب من أكثر الاقتصادات ديناميكية في أفريقيا، بفضل إصلاحات شاملة تحمي المستثمرين وتخلق مناخًا تجاريًا ملائمًا. وقد نفّذت البلاد مبادرة "مدينة الدار البيضاء المالية " (CFC)، التي تقدّم إعفاءات ضريبية وإجراءات إدارية مبسّطة للمستثمرين الأجانب. وتهدف هذه الحوافز إلى جعل المغرب مركزًا ماليًا وتجاريًا رائدًا في المنطقة. يتميز الإطار القانوني المغربي ببنية تحتية راسخة، مع قواعد واضحة لحقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وحماية المستثمرين، مما يوفّر بيئة استثمارية آمنة وواضحة.
يعزز الاستقرار السياسي للمغرب، وبنيته التحتية القوية، وقربه من أوروبا، جاذبيته الاستثمارية. وقد أصبح المغرب لاعبًا رئيسيًا في قطاعات مثل صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والسياحة.
أصبحت البيئة القانونية والتنظيمية في تونس أكثر ملاءمةً للمستثمرين، لا سيما في قطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتتجلى حماية المستثمرين القوية في البلاد من خلال نظامها القانوني الراسخ، الذي ينفذ العقود ويصون حقوق الملكية.
طبقت تونس حوافز ضريبية متنوعة، بما في ذلك إعفاءات من ضرائب الدخل والشركات للمستثمرين الأجانب، لا سيما في مناطقها الاقتصادية الخاصة. وعزز موقع تونس الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وأفريقيا جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
التزام كينيا بتحسين حماية المستثمرين جعلها من أبرز مراكز الاستثمار في شرق أفريقيا. وعلى مر السنين، طبقت البلاد إصلاحات قانونية وتنظيمية متنوعة تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال. وقد عززت هذه الإصلاحات الرئيسية حقوق الملكية الفكرية.
عززت البنية التحتية المتنامية، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، جاذبية كينيا الاستثمارية.
تعتبر موريشيوس من أكثر المراكز المالية تقدمًا في أفريقيا، إذ توفر حماية شاملة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وتتمتع البلاد بنظام قانوني مرموق قائم على القانون العام الإنجليزي.
تقدم حوافز ضريبية سخية، تشمل إعفاءات على أرباح رأس المال وأرباح الأسهم، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، وتتمتع بموقع استراتيجي في المحيط الهندي، بالإضافة إلى تنوعها الاقتصادي القوي، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
وقد استثمرت البلاد بكثافة في قطاعات مثل السياحة والعقارات والخدمات المالية، مع التركيز أيضًا على النمو المستدام في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
أصبحت غانا منارةً للاستثمار في غرب أفريقيا، بفضل سياساتها المُشجعة للمستثمرين، وإطارها القانوني المتين، وتركيزها على الشفافية. توفر البلاد حمايةً قويةً لحقوق الملكية، من خلال نظام قانوني يطبّق العقود بفعالية.
أنشأت غانا مناطق اقتصادية خاصة (SEs) بحوافز ضريبية ميسّرة إعفاءات من الرسوم الجمركية لجذب الاستثمار الأجنبي.
واستثمرت غانا بكثافة في البنية التحتية، يعدّ الاستقرار السياسي والمؤسسات الديمقراطية في غانا عوامل جذب إضافية للمستثمرين. فقد حافظت غانا بنجاح على بيئة سياسية مستقرة لعقود، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.
برزت السنغال كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار جاذبية غربي أفريقيا، ويعود الفضل في نجاحها بشكل كبير إلى حماية المستثمرين القوية والبيئة التنظيمية المواتية.
شكّل الاستقرار السياسي في البلاد عاملاً رئيسياً في جذب الاستثمارات. عزز موقع السنغال الجغرافي، كبوابة إلى كل من أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، جاذبيتها كمركز للتجارة والاستثمار.
يتجلى التزام بوتسوانا بحماية المستثمرين من خلال تطبيقها المستمر لسياسات اقتصادية تعزز الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين. عزز البيئة الاقتصادية الكلية للبلاد مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين. حافظت بوتسوانا على معدلات تضخم منخفضة، وعملة مستقرة، وسياسات مالية حكيمة. صناعة الماس المدارة جيدًا، إلى جانب تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي.
