وأوضح الفرطوسي، في تصريح لـ"القناة العراقية الإخبارية"، أن هناك رقابة دائمة على السفن الداخلة إلى القناة، ويتم التدقيق في وثائقها الرسمية من قبل الجهات المختصة.
وأشار إلى أن المياه الإقليمية العراقية تخضع لسلطة القانون، وأن القوات العسكرية والأمنية تقوم بعمليات مسح دورية لتحري وضع السفن التجارية والنفطية في مناطق الانتظار، وفقا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد رئيس كتلة حقوق النيابية العراقية، النائب سعود الساعدي، يوم الأحد الماضي، أن قضية خور عبد الله وطنية وسيادية، ولا علاقة لها بالدعاية الانتخابية أو التنافس السياسي.
وشدد الساعدي خلال مؤتمر صحفي في البرلمان العراقي، على أن
العراق لم يتنازل عن الخور، واعتبر الادعاءات بذلك "مضللة ولا أساس لها من الصحة".
وخور عبد الله هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي، بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، وظل موضع جدل سياسي وقانوني بين العراق والكويت منذ ترسيم الحدود بعد حرب الخليج الثانية.
