وبين هدير المولدات وكلفتها المرتفعة، برزت الطاقة الشمسية بوصفها الخيار الأكثر جذبا، ليس فقط لتوفير الكهرباء، بل للهروب من أعباء الانقطاعات المتكررة والوقود والتلوث، في تحول قد يعيد رسم خريطة استهلاك الطاقة في البلاد.
وفي السياق، أكد المختص في شؤون الطاقة، وميض السوداني في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل استثمارا طويل الأمد للمواطن، لما توفره من خفض في كلفة استهلاك الكهرباء، وتخفيف الضغط على المنظومة الوطنية والحد من التلوث البيئي".
وأضاف السوداني: "الطاقة الشمسية تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء المجهزة من محطات التوليد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار المنظومة الكهربائية، كما تمنح المواطنين مصدرا أقل كلفة مقارنة بالاعتماد على المولدات الأهلية أو الشبكة الوطنية على المدى البعيد".
وحسب السوداني، "تعمل المنظومات الشمسية لسنوات عدة مع إجراء أعمال الصيانة الدورية، وعمرها الافتراضي يتراوح بين سبع وعشر سنوات أو أكثر، بحسب نوع المنظومة وجودتها"، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص في العراق تمكن خلال السنوات الماضية من تطوير خبرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، نتيجة ضعف الدعم الحكومي واستمرار أزمة الكهرباء، ما دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل لتأمين احتياجاتهم من الطاقة".
وأوضح أن "الطاقة الشمسية تعد من مصادر الطاقة النظيفة، وتسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلا عن توفير مصدر كهرباء أكثر استقرارا مقارنة بالتذبذب الذي تشهده الشبكة الوطنية".
بدوره، أكد المواطن فرات رافد لـ"سبوتنيك"، أن "الطاقة الشمسية أصبحت تمثل حلا عمليا لمشكلة انقطاع الكهرباء وتقلبات التيار في العراق"، مشيرا إلى أنها "توفر طاقة مستقرة وتحافظ على الأجهزة الكهربائية".
وأوضح أن "الشبكة الكهربائية في العراق تعاني من انقطاعات متكررة وارتفاعات وانخفاضات مفاجئة في التيار، الأمر الذي يتسبب بأضرار للأجهزة المنزلية"، لافتا إلى أن "منظومات الطاقة الشمسية تتيح تشغيل الأحمال الكهربائية المختلفة بصورة مستقرة، كما توفر بديلا نظيفا وأكثر موثوقية من مصادر الكهرباء التقليدية".
دعوات برلمانية لإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم
إلى ذلك، دعا عضو مجلس النواب أحمد الشمراني في حديث لـ"سبوتنيك" إلى "دعم مشاريع الطاقة النظيفة في العراق، من خلال إعفاء منظومات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية من الرسوم الحكومية، للحد من التلوث وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد".
وبيّن الشمراني أن "نسب التلوث في العراق، ولا سيما في العاصمة بغداد، بلغت مستويات مقلقة نتيجة الانبعاثات الصادرة عن محطات الكهرباء القديمة العاملة بالوقود الثقيل والغاز، إضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد المركبات والنمو السكاني"، مشيرا إلى أن "العراق لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على استيراد الغاز، ولا سيما من إيران، الأمر الذي يجعله عرضة لأزمات في إنتاج الكهرباء، خصوصا خلال فصل الصيف".
وأوضح أنه "قدم، في وقت سابق، مقترحات إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كما رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت دعوة لإعفاء الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية من الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين على استخدامها".
وتابع الشمراني: "التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة سيخفف الضغط عن الشبكة الوطنية والمولدات الأهلية، ويقلل استهلاك الوقود، فضلاً عن الإسهام في تحسين الواقع البيئي وخفض مستويات التلوث".
وعلى صعيد التمويل، كان البنك المركزي العراقي خصص في عام 2022 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 750 مليون دولار، لتقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص بهدف تشجيع استخدام منظومات الطاقة الشمسية في المنازل والشركات، إلا أن البنك أعلن في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن المبادرة لم تحقق الإقبال المتوقع، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع كلفة شراء وتركيب المنظومات الشمسية.
وفي مطلع عام 2025، أعلن وزير الكهرباء السابق زياد علي فاضل تأهيل ثماني شركات متخصصة بالطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزي، في خطوة تستهدف توسيع انتشار هذه التقنيات ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في العراق.
