وأوضح المجلس، أنه أجرى تحقيقًا مع رئيس الوزراء العراقي الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية "سرقة القرن"، قبل إغلاق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.
كما أعلن مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي الكويت، تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حاليا في السجون، وفقا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
يشار إلى أنه تم الكشف عن قضية "سرقة القرن" في العراق لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعدما تبين تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال في اختلاس مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية، ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد وأعاد ملف الفساد إلى صدارة المشهد.
وفي يوليو/تموز 2024، وصف رئيس الوزراء العراقي آنذاك، محمد شياع السوداني، القضية بأنها "نقطة سوداء" في تاريخ الدولة، مؤكدًا أنه تم تنفيذها بغطاء رسمي، وكشف أن نحو نصف الأموال المنهوبة جرى تهريبها إلى خارج البلاد.
وفي سياق مكافحة الفساد، كشف المجلس الأعلى للقضاء في العراق، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعا، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى استرداد الأموال العامة إلى جانب محاسبة المتورطين، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وشدد المجلس على استمرار الإجراءات القانونية بحق وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، والمتهمين في قضية المصافي، مؤكدًا مواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري واستعادة أموال الدولة.
