وبحسب وثيقة رسمية، فقد شكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فريقاً تحقيقياً يضم مؤسسات أمنية، برئاسة ضابط في هيئة الحشد الشعبي، للتحقيق في معلومات مسربة عن عمليات تهريب مشتقات نفطية من جرف الصخر، التي يصعب دخولها من دون موافقات من الفصائل الموجودة فيها، ولا سيما كتائب "حزب الله".
وتزامن ذلك مع تحرك قطعات عسكرية باتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تتدخل وساطات أفضت إلى تعليق التحرك، وسط خلافات بشأن آلية دخول اللجنة والجهة التي ستشرف على عملها.
في المقابل، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن التحقيق لا تشارك فيه أي جهات سياسية أو فصائل، مشيراً إلى أن اللجنة موجودة ميدانياً وتواصل أعمالها التحقيقية.
ورأى الباحث في الشأن السياسي غازي اللامي أن ملف جرف الصخر من القضايا الحساسة التي تتطلب تعاملاً حذراً، محذراً من أن سوء إدارة هذا الملف قد يقود إلى تصعيد مع الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة، ولا سيما كتائب "حزب الله".
وقال اللامي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن اللجنة التي توجهت إلى المنطقة لا تزال في مرحلة البحث والتدقيق، وإن هناك زيارات ميدانية أخرى مرتقبة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الأطراف المعنية لتفادي الوصول إلى مواجهة أو تقاطع بين الحكومة والفصائل.
وأضاف أن معالجة الملف تتطلب مرونة وتفاهمات متبادلة، إلى جانب إخضاع الإجراءات للموافقات اللازمة من الطرفين، بما يضمن ضبط المشهد وعدم الانزلاق إلى تصعيد أمني قد تكون تداعياته أكبر من حدود المنطقة.
عقدة العلاقة بين الحكومة والفصائل
من جهته، يضع المحلل السياسي رمزي الساري التحرك الحكومي في إطار مساعي الدولة لمعالجة ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية، لكنه يشير إلى أن طبيعة التشكيلة الحكومية وتشابك القوى السياسية والفصائلية يجعلان المهمة أكثر تعقيداً.
وقال الساري، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن الحديث عن تهريب النفط لا يزال في إطار التحقيق، ولم تُعلن حتى الآن نتائج رسمية تحسم المسؤولية عن تلك المعلومات، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول معالجة الملف عبر حلول هادئة بعيداً عن الصدامات المسلحة.
وأشار إلى أن معظم الفصائل العراقية انخرطت في مساعي الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع بعض الأطراف المتبقية، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، التي تبدي تحفظات مرتبطة بالضمانات المطلوبة في مرحلة ما بعد تسليم السلاح.
ويعتقد الساري أن هذه التحفظات تمثل جزءاً من العقد التي تحاول الحكومة تجاوزها عبر التفاهمات السياسية والقانونية، بما يتيح معالجة الملف من دون اللجوء إلى القوة.
ولا تقتصر حساسية جرف الصخر على نفوذ الفصائل والملفات الأمنية والاقتصادية، بل تمتد إلى قضية إنسانية وسياسية ظلت معلقة لأكثر من عقد، تتعلق بعودة سكان المنطقة المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم، وفقاً للمراقبين.
فالمنطقة، التي تزيد مساحتها على 50 كيلومتراً مربعاً، أُغلقت قبل نحو 12 عاماً عقب سيطرة فصائل مسلحة عليها، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، لتتحول إلى واحدة من أبرز ملفات النزوح المتعثرة في العراق.
ولا يزال نحو 180 ألفاً من سكانها مهجرين، وفق الأرقام الواردة في التقارير المتعلقة بالملف، وسط استمرار المطالبات بتهيئة الظروف الأمنية والإدارية اللازمة لعودتهم إلى منازلهم ومزارعهم.
