وقد أصدر توجيهاته بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم.
وعرضت اللجنة تقريرها ونتائج تحقيقاتها، مؤكدةً صحة المعلومات التي وردت سابقاً بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية غير قانونية، بالإضافة إلى أدلة على عمليات تلاعب مرتبطة بهذه الأنشطة، حسب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أكد الزيدي على التزام الحكومة بحماية المال العام، واتخاذ إجراءات حازمة ضد تهريب النفط، وإحباط كافة المحاولات الرامية للمساس بثروات البلاد في جميع أنحاء العراق.
وشدد على أن المسؤوليات الأمنية والإدارية تقتضي منع مثل هذه الجرائم، وملاحقة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.
